در کشورهای مختلف جهت تسهیل دستیابی اقشار کم‌درآمد جامعه به انرژی، یارانه انرژی به طرق مختلفی به صورت مستتر در قیمت حامل (یارانه پنهان) یا به صورت نقدی اعطا می‌شود. اعطای یارانه به حامل، نه تنها توزیع عادلانه درآمد به اقشار جامعه را ندارد بلکه موجب برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا در بازار انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری، تهدید امنیت انرژی، بهره‌وری پایین انرژی و آسیب­‌های زیست محیطی می‌شود.

در کشور ایران حامل گاز طبیعی بالاترین سهم ( 39%) از مجموع یارانه 50 میلیارد دلاری کشور را به خود اختصاص داده است. این یارانه‌ها نه تنها موجب بهره‌وری پایین و اتلاف چشم‌گیر انرژی شده است بلکه پایین ماندن قیمت گاز موجب کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی انباشته شرکت‌های بخش انرژی (تابعه وزارت نفت) شده است. بخش عمده، بدهی 60 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران و 100 هزار میلیارد تومانی شرکت گاز ناشی از این مسئله است.

به منظور اصلاح نظام یارانه‌ها،‌ روش‌های مختلفی چون «آزاد‌سازی قیمت گاز به قیمت صادراتی»، «ایجاد بازار متشکل با اختصاص سهمیه به هر یک از شهروندان»،‌ «افزایش قیمت برای پرمصرف‌ها»، و «قیمت‌گذاری شناور بر مبنای مصرف» قابل پیشنهاد است.

چالش: مدل مناسب بازتوزیع عادلانه یارانه گاز طبیعی به نحوی که مدل درآمدی شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیز بهبود یابد چیست؟

در پاسخ به این سوال، ملاحظات مختلفی باید در نظر گرفته شود؛ شامل: تفاوت چند برابری مصرف بخش خانگی و تجاری در فصول سرد و گرم سال؛ وجود اقلیم‌های گرم سیری و سرد سیری در کشور با پله‌های متفاوت قیمتی؛ بخش عمده یارانه گاز طبیعی در غالب سوخت نیروگاه برق وجود دارد و دو حامل گاز و برق قابلیت جایگزینی در مصرف را دارند؛ افزایش ناگهانی قیمت گاز طبیعی موجب افزایش قیمت تمام شده برق، فولاد، سیمان و سایر صنایع تولیدی می‌شود.