از لحاظ تاریخی و به علل مختلف سیاسی-اجتماعی و معادلات جهانی، ساختارهای حکمرانی موجود در کشورهای در حال توسعه، ماهیت دیوا ن‌سالاری داشته، که حاصل آن دولتی بودن ساختارها و سازمان‌های اقتصادی است. با توجه به
ناکارآمد و غیرقابل پیش‌بینی بودن این نوع سیستم‌ها، بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری نداشته و متناسب با نوسانات فعالیت کرده، که باعث ضرر و زیان ذی‌مدخلان زنجیره تولید و مصرف می‌گردد. نیروی انسانی شاغل در این نوع ساختارها، بالتبع انگیزه‌ای برای رقابت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی نداشته و میزان نوآوری و خلاقیت با پتانسیل‌ها همخوانی ندارد. از طرف دیگر، در الگوهای توسعه صنعتی و تجاری‌سازی جهانی که بخش خصوصی غالب است، عدالت اجتماعی کم‌رنگ بوده و در قواعد و مقررات حاکم بر نیروی کار، غلبه منافع کارفرما مشهود است. شیوه‌های واگذاری تدریجی فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی ساز و کارهای خاصی را ایجاب کرده تا تجربه ناموفق در اختیار قرار گرفتن منابع ملی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفوذ فاقد اهلیت، تکرار نشود. ایجاد توازن و تناسب در مرحله گذار برای مؤلفه‌های مختلف در زنجیره دانش تا ثروت ، مستلزم انجام بررسی‌های علمی بنیادی و کاربردی در خصوص زوایا و جوانب پدیده‌های دخیل به منظور پیاده‌سازی پایدار در مرحله اول و نهادینه شدن تدریجی در سطوح مختلف کشور است .